أخبار وطنية من شأنه أن يمثّل خطرا على الأمن القومي: هذا ما جاء في مشروع قانون كتلة ائتلاف الكرامة من أجل تسليم جوازات السفر من قبل البلدية
في مداخلة لها بثّتها على صفحتها اليوم 17 مارس 2021، احتجت رئيسة الدستوري الحر عبير موسي ضدّ حضور نواب الكرامة المتطرفين في اجتماع اللجنة البرلمانية للحقوق والحريات بعد الفضيحة التي أحدثوها يوم الاثنين الماضي في مطار تونس قرطاج حيث اعتدوا على قوات الأمن واقتحموا المطار لتسفير سيدة عليها شبهة ارهابية بالقوّة.
واستنكرت موسي تجاهل لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان لمشروع قانون تقدمت به كتلة الحزب الدستوري الحر وهو مكافحة العنف ضد المرأة مخيّرة مناقشة مشروع كتلة ائتلاف الكرامة الذي يطالب بتسليم جوازات السفر من طرف البلدية متسائلة عن تاريخ تقرير جلسة الاستماع خاصة وان مشروع القانون الذي تقدمت به كتلتها يحتوي على استعجال نظر...
واثر اطّلاع موقع الجمهورية على فحوى مشروع القانون الذي تقدمت به كتلة ائتلاف الكرامة حول المطالبة بتسليم جوازات السفر من قبل البلديات، تبيّن أنه من بين الأسباب المرافقة لمذكّرة مشروع القانون الذي يمثّل خطرا على الأمن القومي بما لا يدع أيّ مجالا للشك تستّرا بمبدأ الحقوق والحريات، اعتبرت كتلة ائتلاف الكرامة انّه وفي إطار تنفيذ وعودها الانتخابية وعلى رأسها نقطة "فصل الأمني عن الإداري في وزارة الداخلية" يأتي تقديمها لهذا المشروع حتّى تصبح البلديات هي الطرف الذي يسلّم جوازات السفر دون الرجوع الى وزارة الداخلية بعدم التحقّق من هوية الأشخاص التي ستحمله والتداعيات المحتملة اثر ذلك...
فماذا جاء في مشروع هذا القانون الذي كانت الكتلة قد تقدّمت به تحديدا بتاريخ 15 ماي 2020 وكان سيتم اليوم مناقشته خلال جلسة عقتدتها لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان؟
